الوفاق

الجواب : 2 يعتبر الاتفاق صحيح وذلك حسب المادة 4 من قانون المعاملات الالكترونية رقم 3 لعام 2014 تعد الوسائل الالكترونية طريقة مقبولة قانوناً للتعبير عن الإرادة لإبداء الايجاب و القبول بقصد إنشاء التزام أو تعديله أو نقضه أو إلغائه .  

السؤال القانوني : اتفق حازم وهو صاحب منشأة صناعية لصناعة الكونسروة على توريد بضاعة من منتجات معمله الى عمار وقد تم الاتفاق فيما بينهما على الكمية والسعر بواسطة رسائل جوال نصية تتضمن إيجاب وقبول فهل يعتبر هذا الاتفاق صحيح من وجهة النظر القانونية ؟ 1- يعتبر الاتفاق باطل كونه يجب أن يكون هنالك عقد 2-

معلومة قانونية: عند تصفية الشركة محدودة المسؤولية يقوم المصفي خلال تسعين يوما من تاريخ شهر تعيينه بنشر اعلان في صحيفتين ولمرتين على الأقل يتضمن دعوة الدائنين لمراجعة مقر الشركة وبيان دين كل منهم وعنوانه خلال مهلة تسعين يوما من تاريخ الاعلان.

الجواب : نصت المادة /23/ من قانون الشركات رقم /29/ لعام 2011 على ما يلي: وتكون في فترة التصفية التصرفات التالية باطلة: ١- إبرام عقود باسم الشركة للاستمرار بعملها . ٢- أي تصرف من شأنه إنقاص أموال الشركة ما لم يوافق عليه كافة الشركاء أو الهيئة العامة للشركة. وبذلك يكون الجواب الثالث هو الجواب الصحيح

الجواب رقم 3 لا يؤدي الى فسخ عقد الإيجار وذلك حسب الاجتهاد القضائي : ان هلاك الماجور هلاكا كليا لا يؤدي الى انفساخ عقد الايجار من تلقاء نفسه وذلك في حالة اعادة البناء على نفقة غير المالك، لان الغاية من احكام المادة (537) مدني هي الحيلولة دون ارهاق كل من المؤجر والمستأجر وليس غايتها مساعدة

معلومة قانونية : أن الغاية من أحكام المادة ( 537 ) من القانون المدني ، هي الحيلولة دون إرهاق المؤجر والمستأجر ، وليس غايتها مساعدة المالك على التحلل من عقد الإيجار

الجواب : الإجابة الصحيحة هي الإجابة الثانية . حيث أن ديون الدولة التي لم يتم المطالبة بها يسري عليها التقادم الطويل كونه لم يرد تقيد يجعلها خاضعة للتقادم القصير ، وقد نصت المادة 372 من القانون المدني على ما يلي : ” يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص

مازن كان للدولة ذمة مالية عليه منذ العام 1990 و لكن لم تجري مطالبته بها حتى تاريخه ، فهل يجوز لمازن التمسك بسقوط هذه الذمم المالية بالتقادم ؟ 1- لا يجوز ، كون أموال الدولة لا تسقط بالتقادم . 2- يجوز ، لسقوط الدين بالتقادم الطويل . 3- يجوز ، لسقوط الدين بالتقادم القصير .