full screen background image

سقوط أموال الدولة بالتقادم

الجواب :

الإجابة الصحيحة هي الإجابة الثانية .

حيث أن ديون الدولة التي لم يتم المطالبة بها يسري عليها التقادم الطويل كونه لم يرد تقيد يجعلها خاضعة للتقادم القصير ، وقد نصت المادة 372 من القانون المدني على ما يلي : ” يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية ” .

و أما التقيد الذي وضعه المشرع بالنسبة للأموال العامة فقد ورد بالنسبة للتقادم المسكب للملكية حسب ما نصت عليه المادة /90/ الفقرة /2 / على ما يلي : ” وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها، أو الحجز عليها، أو تملكها بالتقادم “.

وبالتالي فإنه لا يمنع قانوناً من التمسك بسقوط هذه الذمم بمضي التقادم  الطويل .




التخطي إلى شريط الأدوات