سؤال وجواب قانوني

الجواب : نصت المادة /23/ من قانون الشركات رقم /29/ لعام 2011 على ما يلي: وتكون في فترة التصفية التصرفات التالية باطلة: ١- إبرام عقود باسم الشركة للاستمرار بعملها . ٢- أي تصرف من شأنه إنقاص أموال الشركة ما لم يوافق عليه كافة الشركاء أو الهيئة العامة للشركة. وبذلك يكون الجواب الثالث هو الجواب الصحيح

سؤال إسبوعي : لدى أحمد وحسين شركة محدودة المسؤولية وتم الإتفاق على حلها وتصفيتها وتم تعيين حسين مصفي للشركة في إجتماع الهيئة العامة للشركة ، وخلال فترة التصفية قام حسين بعقد صفقة باسم الشركة قيد التصفية تدر على الشركة أرباح كثيرة. هل يحق للمصفي عقد الصفقة باسم الشركة وهي قيد التصفية؟ 1) نعم يجوز كون

الجواب رقم 3 لا يؤدي الى فسخ عقد الإيجار وذلك حسب الاجتهاد القضائي : ان هلاك الماجور هلاكا كليا لا يؤدي الى انفساخ عقد الايجار من تلقاء نفسه وذلك في حالة اعادة البناء على نفقة غير المالك، لان الغاية من احكام المادة (537) مدني هي الحيلولة دون ارهاق كل من المؤجر والمستأجر وليس غايتها مساعدة

السؤال القانوني : حازم مستأجر لعقار من خالد  وهلك العقار نتيجة قوة قاهرة ليس هنالك دخل للمؤجر خالد بها فهل يؤدي ذلك الى فسخ عقد الإيجار فيما إذا تم إعادة البناء على نفقة عمار ؟ يؤدي الى فسخ عقد الإيجار للمستأجر الخيار بين استمرار العقد أو فسخه لا يؤدي الى فسخ عقد الإيجار

الجواب : الإجابة الصحيحة هي الإجابة الثانية . حيث أن ديون الدولة التي لم يتم المطالبة بها يسري عليها التقادم الطويل كونه لم يرد تقيد يجعلها خاضعة للتقادم القصير ، وقد نصت المادة 372 من القانون المدني على ما يلي : ” يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص

مازن كان للدولة ذمة مالية عليه منذ العام 1990 و لكن لم تجري مطالبته بها حتى تاريخه ، فهل يجوز لمازن التمسك بسقوط هذه الذمم المالية بالتقادم ؟ 1- لا يجوز ، كون أموال الدولة لا تسقط بالتقادم . 2- يجوز ، لسقوط الدين بالتقادم الطويل . 3- يجوز ، لسقوط الدين بالتقادم القصير .