التضامن بين المتعاقدين
معلومة قانونية
حيث أنه كان من الطبيعي حصول تضامن بين المتعاقدين (سواء كانو مدينين أو دائنين) حفاظاً على حقوق الغير ولحث المتعاقدين على الشعور بالجدية والالتزام بما يقومون به ولكن يجب أن نراعي أنه لا يجوز أن يكون هذا الافتراض من عدم !!
أي أنه لايجوز أن يكون الافتراض من دون أن يكون هنالك نص القانون أو أن يكون الاطراف قد اتفقو على هذا التضامن وهنا يأتي دور القانون ليشرح لنا ذلك حيث نص في المادة رقم ٢٧٩ من القانون المدني السوري على أنه: التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لايفترض، إنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون.
