كيف يحاسب القانون الذكاء الاصطناعي
كيف يحاسب القانون الذكاء الاصطناعي ؟ في ظل ما يعيشه العالم اليوم من انتشار لفكرة الذكاء الاصطناعي ،
واستخدامه في مجالات الحياة المختلفة ، وتوسعه ليشمل كثيراً من مناحيها ،
وتسابق فنيو الذكاء الاصطناعي مع أصحاب الاختصاص في جميع المهن والعلوم على تطويع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مجالات اختصاصاتهم ،
فنرى تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال التجارة والصناعة والهندسة والطب ومعالجة الصوت والصورة وحتى في مجال القانون ذاته ،
ففي عصر الذكاء الاصطناعي المسخر لخدمة الانسان ورفاهيته وما يحققه من نتائج مذهلة اخذت هذه التكنولوجيا تتجذر في حياتنا لتصبح حاجة لا غنى عنها و وجودها حقيقة لا يمكن تجاهلها ،
اضافة إلى قدرة هذه التكنولوجيا على الانتشار لتخترق كل الحواجز والموانع وتصل إلى كل دول العالم وكل المجتمعات بل حتى إلى كل البيوت والأفراد بمختلف أعمارهم بالتوازي مع ضعف السيطرة المعاكسة على هذا الانتشار .
كيف يحاسب القانون الذكاء الاصطناعي
لقد تطورت أنظمة الحاسوب والمعلومات فانتقلت من مرحلة جمع البيانات وتخزينها إلى تحليلها وإعطاء المخرجات يستخدمها الانسان في اتخاذ القرار ،
وصولاً إلى قدرتها على الاستفادة من نتائج تحليل البيانات لإنتاج قرار يحاكي طريقة الانسان في اتخاذ القرار ،
وبمعزل عن الإرادة البشرية يقوم ما يسمى بالذكاء الاصطناعي باتخاذ هذا القرار وتنفيذه أحياناً .
وضعت كثير من التعاريف للذكاء الاصطناعي منها أنه :
مجموعة من التقنيات القادرة على التعلم واستخدام المنطق والتكيف وأداء المهام بطرق مستوحاة من العقل البشري .
أكما عرفه سايمون هوبرت بأنه : علم الحاسوب المرتبط بعلوم أخرى كعلم النفس و المعرفة والمهتم بجعل الحواسيب تؤدي المهام بكفاءة عالية تحاكي كفاءات البشر والسعي لجعلها تفكر بذكاء.
وتشترك معظم التعريفات في فكرة نظام التصرف أو القرار ( تحفظ البيانات والمعلومات تنظمها تحللها تستخرج النتائج تبني عليها قرارات تصدرها ومن ثم تنفذها )
أصبحت أنظمة الذكاء الاصطناعي قادرة على إعطاء القرار والتنفيذ وبالتالي ترجمتها إلى أفعال بالمعنى القانوني للفعل ،
هذه الأفعال قادرة على احداث أثر يلحظه القانون ،
فقد تؤثر على كيان الشخص المالي أو الشخصي أو المعنوي فإما أن تحقق له نفعاً أو ضرراً ،
وبكلا الحالتين فهناك أثر والتزام أدى إلى نتيجة وعليه فلابدّ من وجود مسؤول عن هذه النتيجة .
كيف يحاسب القانون الذكاء الاصطناعي
صحيح أن أنظمة الذكاء الاصطناعي هي نتاج عمل بشري فدائما هناك شخص طبيعي يقف وراء هذا البرنامج الذي يفكر ويقرر ،
هو من وضع القواعد التي يعمل على أساسها هذا البرنامج ،
فهو من حدد له كيفية الحصول على البيانات ومن أين يستقيها و وضع القواعد التي يتم تحليل هذه البيانات على أساسها وكيف يتم اتخاذ القرار ،
إلا أن تطور أنظمة الذكاء الاصطناعي منحها القدرة على التعلم والتطور بشكل تلقائي بمعزل عن الصانع ،
وهنا تصبح مشكلة المسؤولية أكثر صعوبة ،
فنحن أمام ( شيء ) لا ينطبق عليه شروط الانسان الطبيعي الحي إلا أنه يعمل بشكل تلقائي بطريقة تحاكي تفكير وإرادة الإنسان ويسبب نتائج قانونية دون التقيد بتعليمات محددة من صانعه أو مالكه .
ونجد وضوح فكرة استقلالية أنظمة الذكاء الاصطناعي في مجال العقود الذكية والتي تتم بآلية تلقائية بين برنامج الذكاء الاصطناعي والطرف المستفيد دون تدخل طرف آخر .
وكذلك المعاملات الالكترونية ، وكمثال بسيط على ذلك عمليات تسديد الفواتير الكترونيا ،
فالعميل يدخل إلى التطبيق من خلال المعرف المعتمد ( مثلاً الرمز السري للحساب ) ويقوم باختيارات متعددة تحدد الفاتورة التي يرغب في تسديدها وعند تأكيده للعملية يقوم
البرنامج بنقل المبلغ المالي من حسابه إلى حساب الجهة مصدرة الفاتورة دون تدخل أي شخص آخر سواء من البنوك المسؤولة عن الحسابات أو الجهة مصدرة الفاتورة .
كيف يحاسب القانون الذكاء الاصطناعي
فإذا لو تسببت أفعال الذكاء الاصطناعي بضرر لشخص ما ، فمن هو المسؤول عن هذا الضرر ؟
ولما كان القانون ينظم المجتمع بكل احتياجاته ،
وقد وجد القانون لحماية حقوق الأشخاص وتنظيم حياتهم وبما أن الذكاء الاصطناعي أصبح ذا تأثير أو قادر على احداث أثر قانوني فلابد من أن يخضع للقانون بكل العناصر التي يحميها من حقوق وآداب عامة ،
ولا يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي وأفكاره خارج سيطرة القانون وقواعده ،
فما نتج عنه من قرارات وأفعال تمس الحقوق التي يحميها القانون لابد أن ينشأ عنها مسؤولية تحت مظلة القانون .
فإذا ما تسبب الفعل بضرر وجب على مسببه مسؤولية قانونية تؤدي إلى نتائج المسؤولية الثابتة بالقانون من جبر الضرر أو التعويض واحيانا العقوبة.
والمسؤولية القانونية تتفرع إلى نوعين مسؤولية مدنية ( عقدية أو تقصيرية ) ومسؤولية جزائية ناتجة عن الفعل الذي يشكل جرماً معاقباً عليه ،
فهل يمكن أن يسبب الذكاء الاصطناعي ضرراً موجباً للمسؤولية ؟
في مجال المسؤولية المدنية بنوعيها نجد ما يلي :
في المسؤولية العقدية فإن أنظمة الذكاء الاصطناعي قادرة على ابرام العقود الالكترونية سواء العادية أو الذكية ،
وهذه العقود تحمل التزامات على عاتق النظام ، لاسيما إذا كان من المفترض تنفيذها آلياً ،
وبالتالي عدم تنفيذ هذا الالتزام الذي يتمثل في القيام بعمل أو الامتناع عن عمل سيوجب المسؤولية العقدية ،
كأن يتم شراء تطبيق الكتروني من أحد المتاجر الالكترونية وبعد تحميل التطبيق يجده المستخدم غير مطابق للمواصفات أو لا يؤدي الغرض المفترض منه ،
لذلك فاحتمال حدوث امتناع عن تنفيذ الالتزام العقدي أو التأخر في تنفيذه أو تنفيذه بشكل معيب أمر وارد .
أما في المسؤولية التقصيرية ، فقد يقوم البرنامج دون وجود تعاقد بارتكاب أخطاء لا علاقة لها بالمتعاقد معه ، تحدث ضرراً ،
كأن يقوم نظام ما بإرسال بيانات الشخص نتيجة لاختيار ذلك الشخص متابعة محتوى ما على شبكة الانترنت إلى جهة تنتج محتوى مشابه باعتباره زبوناً متوقعاً ،
دون وجود اتفاق مسبق بين العميل والنظام الذكي على استخدام بياناته ،
مما قد يلحق ضرراً بالمستخدم يستوجب التعويض.
أما في مجال المسؤولية الجزائية فقد يصل فعل النظام الذكي إلى خطأ يشكل جرماً في القانون المحلي ،
والأمثلة المتوقعة لذلك لا حصر لها ويمكن أن تمتد إلى كل أنواع الجرائم ،
منها الاعتداء على الحقوق المالية أو الفكرية وحتى الجسدية ،
فقد يعمل نظام برمجي ذكي على الدخول لمكان تخزين بياناتك ويرسلها لجهة ما أو ينشرها للعموم مثل الصور الشخصية أو المحادثات ،
وقد يقوم بسرقة أبحاث ومقالات ومنتوجات فكرية وارسالها لشخص آخر على أنها من نتاج النظام الذكي ،
كما يمكن أن يقوم باستخدام بياناتك المصرفية لإجراء تحويلات مالية تسلب أموالك لصالح جهة أخرى .
فيمكن تصور قيام الأنظمة الذكية بوضعها الحالي بالعديد من الجرائم بمختلف أنواعها ،
ناهيك عن تطور قدراتها المتسارع وبالتالي تطور أفعالها ونتائج هذه الأفعال .
كيف يحاسب القانون الذكاء الاصطناعي
اذا من الواضح لدينا قدرة أنظمة الذكاء الاصطناعي على القيام بأفعال لها نتائج قانونية قد تسبب ضرراً للغير ويترتب عليها مسؤولية قانونية بمختلف أنواع المسؤولية تحرك قاعدة قانونية توجب التعويض أو العقاب .
فمن سيتحمل هذه المسؤولية وآثارها ؟
كثرت الأبحاث والمقالات حول مسؤولية الأفعال الناتجة عن الذكاء الاصطناعي ،
وتشعبت إلى نظريات عديده ، أغلبها بحث في تحمل الذكاء الاصطناعي مسؤولية قراراته وأفعاله ،
وخلصت إلى ضرورة تعديل مفهوم المسؤولية المدنية والجزائية لتشمل هذه الأفعال ، فالذكاء الاصطناعي هو من قرر وقام بالفعل حسب نظرة هؤلاء وعليه فهو المسؤول.
إلا أننا نرى بأن الرأي الأقرب إلى الصواب هو البحث عن الشخص الطبيعي الذي استخدم الذكاء الاصطناعي ليقوم بالفعل المسبب للضرر ،
وعلى الرغم من اقرارنا بأن القوانين تحتاج إلى تطوير مستمر لمواكبة التطور المتسارع خاصة في هذا المجال إلا أن القواعد العامة للقانون يمكن أن تسعفنا ريثما تثمر الجهود المبذولة في تطوير القوانين ،
فأنظمة الذكاء الاصطناعي مهما تطورت لا تشكل كياناً حياً وإن كانت قد أصبحت قادرة على محاكاة السلوك الإنساني في اتخاذ القرار فهي لا تمتلك عقلاً بالمعنى القانوني للعقل والذي هو مناط التكليف ،
ولتبسيط الفكرة يمكن اعتبار أنظمة الذكاء الاصطناعي من قبيل الأشياء ،
بحيث تنطبق عليها صفات الأشياء وان اختلفت في ماهيتها عن المظهر المألوف للأشياء ،
فهي عبارة عن برمجيات وخوارزميات ومعادلات وضعها أشخاص وطورها آخرون لتقوم بعمل يهدفون إلى تحقيقه ،
وإن كان الجدة والابتكار الذي يميزها هو في طريقة القيام بالعمل وبالقدرات الجديدة للقيام به ،
فهي بالنهاية أداة صنعت لتحقيق غاية معينة ومع تطور الاستخدام يمكن أن تستخدم في غايات أخرى مفيدة أو ضارة سواء كان هذا التطور نتيجة فعل المستخدم أو ذاتياً وهو ما يميز هذه الأداة .
فكما صنع الانسان أشياء لا حصر لها لاستخدامها في تحقيق غاياته المشروعة الا أن شخص أخر استخدمها في غايات غير مشروعة أو في احداث ضرر ،
فقد صنع الإنسان نظام الذكاء الاصطناعي لغيات مشروعة واستخدمها غيره أو طورها لتستخدم في احداث ضرر ،
فالإنسان هو من اخترع السلاح الناري كالبندقية ليستخدمه في الدفاع عن نفسه وماله و وطنه ليتم استخدامه من قبل بعض الأشخاص في أعمال جرمية غير مشروع مثل القتل أو التهديد أو السطو وغيره .
إن أي نظام يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحقيق أي غاية مثل البحث أو التجارة وغيرها ، هو عمل برمجي من انتاج أشخاص طبيعيين قاموا ببرمجته ليؤدي الوظيفة التي يقوم بها ،
وخصصوا استخدامه لأنفسهم أو لأشخاص آخرين مستفيدين من خدماته ، أو باعوه لشخص آخر ليستخدمه ،
وبالتالي يمكن حصر أطراف المسؤولية عن الأفعال التي يقوم بها نظام الذكاء الاصطناعي في طرفين ، الأول هو المتضرر من الفعل سواء كان شخصاً واحداً أو متعدد ،
والثاني هو من استخدم هذه الأداة لإحداث الضرر وهو صاحب الإرادة الحقيقية في احداث الفعل لا الأداة ( الذكاء الاصطناعي ) يبقى علينا أن نحدد الشخص صاحب تلك الإرادة .
يمكن أن يكون المسؤول عن احداث الفعل الذي قام به الذكاء الاصطناعي هو أحد ثلاث أشخاص .
كيف يحاسب القانون الذكاء الاصطناعي
فإما أن يكون المصنع الذي انتج هذه البرمجية التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي ،
فهو من وضع هذه البرمجيات القادرة على التحليل والاستنتاج واتخاذ القرار والتنفيذ بطريقة تحاكي العقل البشري إلا أنه هو من يضع قواعد ومحددات مسبقة لطريقة عملها ،
فذكاء الاصطناعي يعمل بطريقة آلية ولكنه ( إلى الآن ) يلتزم بدقة عالية بالقواعد الموضوعة من قبل الصانع
وبالتالي فإن مخالفته للقانون ترجع إلى السماح له من قبل هذه القواعد بالمخالفة لذلك يكون الصانع هو المسؤول عن قدرة البرنامج على المخالفة ،
وحتى في حالة التطور الذاتي للمنظومة فإن الصانع هو من حدد قواعد هذا التطور وقواعد المخرجات المسموحة له ،
وبالتالي فإن مسؤولية الصانع تنطلق من مبدئين ،
الأول هو تعمد الصانع على انتاج نظام هدفه احداث الضرر بالغير كأن ينشأ برنامج يعمل على خداع المستخدمين أو التجسس على بياناتهم وغير ذلك ،
والثاني هو الضرر الذي يحدثه الذكاء الاصطناعي نتيجة خطأ في أنظمته البرمجية كأن ينشأ المصنع برنامج لتحويل الأموال ولكن خطأ في برمجته جعلته يحولها إلى وجهة مختلفة ،
وبكلا الحالتين فالشخص الذي صنع هذا النظام وحدد قواعد عمله و تطوره هو المتسبب بالضرر سواء عن قصد أو خطأ
أما الشخص الثاني الذي قد يكون هو المسؤول فهو مالك الشيء ،
والذي يمكن أن يكون شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً يملك هذا البرنامج لتحقيق أهدافه الخاصة ، فهو مسؤول عما يوظف البرنامج لتحقيقه ،
وفي هذه الحالة يكون أصل البرنامج المعتمد على نظام الذكاء الاصطناعي مشروعاً إلا أن المشغل أو المالك استخدمه بطريقة غير مشروعة ،
وكمثال على ذلك فقد ينشئ الصانع برنامجاً للتجارة الالكترونية ويبيعه لشخص آخر أو يبيع متجراً الكترونياً ضمن السوق الكبير ،
فيقوم المالك بنشر سلع على هذا المتجر فخالفة لمواصفاتها الحقيقية أو تحمل غشاً أو ما يخالف الآداب العامة وهنا تنتفي مسؤولية الصانع
ويكون من استخدم البرنامج في غير ما أعد له أو بطريقة غير مشروعة هو المسؤول عن هذا الضرر .
وحتى في مجال العقود الذكية التي ينفذها النظام دون تدخل المالك ، فإن إرادة المالك هي التي وضعت القواعد التي يتبعها البرنامج في ابرام العقود وتنفيذها ،
ولا يملك البرنامج المعتمد على الذكاء الاصطناعي إلا اتباع هذه التعليمات فهو يختار بين الاحتمالات والشروط التي وضعتها إرادة المالك وكأنه نائب الكتروني التزم بتعليمات الأصيل وتبعاً للقواعد العامة للمسؤولية
فإن أثر تصرفاته تنصرف للأصيل مباشرة بناء على إرادة هذا الأصيل ، فهو ( مالك النظام ) المسؤول عن الآثار القانونية لأفعال البرنامج سواء العقدية أو غير العقدية .
كيف يحاسب القانون الذكاء الاصطناعي
وأخيراً الشخص الثالث الذي يمكن أن يتحمل المسؤولية هو المستخدم أو المستفيد ، والذي قد يقوم بإرادته بالاستفادة من خدمات البرنامج الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي للإضرار بالغير ،
دون أن يكون للصانع أو المالك دور في هذا الفعل أو الضرر ،
ومن الأمثلة على ذلك إعطاء البرنامج الذي يعدل الصور تعليمات لبناء صورة لشخص ما بشكل مسيء لهذا الشخص أو تأليف قصة عنه أو استخدام قدرات برنامج يعد البرمجيات في انشاء برنامج لاختراق الخصوصية او التعقب ،
والأمثلة على ذلك كثيرة كلها تتمحور حول إرادة المستخدم التي أمرت البرنامج بالقيام بعمل يسبب ضرر للغير فهو إما صاحب الفعل أو محرض عليه ،
وبالتالي ليس النظام العامل بالذكاء الاصطناعي أو صانعه أو مالكه مسؤولين عن الأفعال التي قام بها وأضرت بالغير .
اذا فالمسؤول عن أفعال أنظمة الذكاء الاصطناعي هو شخص طبيعي أو اعتباري تقف ارادته خلف هذه الأفعال وإن قام بها الذكاء الاصطناعي بشكل تلقائي ونتيجة تحليل واستنتاج ذاتي ،
وبذلك يكون من السهل علينا تطبيق قواعد المسؤولية العامة في القانون لنحدد أي من هؤلاء الأشخاص هو المسؤول أو هل يشترك كلهم أو بعض منهم بالمسؤولية ،
وهذا عمل متروك لاجتهاد القضاء لكل حالة على حدى ،
يحدد فيها القضاء من المسؤول من بين هؤلاء الثلاث فئات عن الفعل الذي سبب الضرر وهل يشتركون فيه وما هو مقدار مسؤولية كل منهم ،
فلو نشأ ضرر نتيجة برنامج مصمم لاختراق الحسابات المصرفية تملكه شركة ما وقام أحد المستخدمين بالدخول إلى هذا البرنامج ( موقع انترنت يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي )
وطلب منه إيجاد طريقة للدخول إلى حساب شخص أخر وتحويل أمواله بهدف الاستيلاء عليها ،
ففي رأينا فقد اشترك كل من الصانع والمالك والمستخدم في هذا الجرم وهم جميعاً يتحملون المسؤولية القانونية المالية والجزائية عنه .
بقلم المحامي
وسام كريم الدين
