حق الدفاع

حق الدفاع
يعد حق الدفاع عنصراً من عناصر العدالة ذاتها  لأن الدفاع لا يتصل بالمتهم فحسب بل بالمشروعية ذاتها, فالمدافع يساعد العدالة, ومن ثم فان حريته تهم النظام العام ,إزاء ذلك نجد المشرع يحرص دائماً على كفالة حقوق الدفاع وصيانتها من الاعتداء عليها بأي طريقة من الطرق وهذه الحصانة هي ضمان الإنسان والقاضي ضد الأخطاء ,لا تلك الأخطاء التي قد تؤدي إلى إدانة برئ بل والأخطاء التي قد تؤدي إلى الحكم على مدان بأكثر مما يستحق ذلك لان هذا الحق هو الشرط الرئيسي كي يكون البحث عن الدليل مشروعاً
ونظرا لأهمية هذا الحق فقد نص الدستور السوري على أن “حق الدفاع حق مقدس” وأحاطه المشرع بضمانات من أهمها أن يتولى هذا الدفاع عن المتهم محام ولاسيما في الجنايات حيث اعتبر المشرع أن المحاكمة باطلة أن لم يكن إلى جانب المتهم محام يدافع عنه وان هذا المبدأ ليس ميزة منحها القانون للمتهم أو إجراء ينصحه بإتباعه بل هو حق أصيل يتمتع به المتهم لضمان حقه في الدفاع, فالمتهم مهما كانت ثقافته وأياً كان ذكاؤه قد لا يتمكن من الإلمام بنصوص القانون وإجراءاته وبغير المحامي قد يواجه حكماً بالإدانة لا لكونه مذنباً بل لجهله الأساليب القانونية التي تعينه على دحض أدلة الاتهام واثبات براءته إضافة إلى انه ولو كان المتهم ملماً بالأصول القانونية وبتفاصيلها الدقيقة فإن وضعه موضع الإتهام يسلبه القدرة على الدفاع عن نفسه على الوجه الأكمل لأن للإتهام رهبته التي تجعل المرء غير قادر على استجماع قدراته
لكل هذه الأسباب جُعل للمتهم  ضماناً من كل هذه العثرات في استعمال حقه في الدفاع حقاً في أن يكون إلى جانبه محاميه الذي يتولى الدفاع عنه
بقلم المحامي محمد عماد الصفرة 9 – 5 – 2013