العفو العام وأثاره على دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي
أولا : العفو العام وأثاره على دعوى الحق العام
إن الحكمة من العفو الشامل هو صفح المجتمع عن الجرائم المرتكبة ومحو كافة أثارها ويستند هذا العفو إلى اعتبارات ملائمة يقدرها المجتمع بواسطة المشرع يرى معها نسيان الجريمة والعفو عن فاعلها فقد يقرر المشرع في مراحل معينة يمر بها المجتمع أن التسامح يعلو على العقاب وأن سلام المجتمع أولى اعتبارا أحيانا من غضبه فيصدر بناء على ذلك قرار العفو
أما عن أثار العفو فالعفو لايقتصر أثره فقط على العفو عن العقوبة وإنما العفو العام يمحو الجريمة ويزيل جميع أثارها كما أنه يسقط دعوى الحق العام ويحول دون تنفيذ العقوبة
فالعفو العام يرفع الصفة الجرمية عن الفعل بأثر رجعي من لحظة ارتكابه وبالتالي يعتبر الجرم كأن لم يرتكب ونظرا لما للعفو من طابع عيني بمحو الجريمة فان أثره لايقتصر فقط على فاعل الجريمة وإنما يمتد ليشمل جميع الشركاء والمساهمين في الجريمة إضافة إلى محو كل اثر للجريمة مدون في أي ورقة أو مستند بما في ذلك عدم اعتبار الجرم سابقة في التكرار إضافة إلى أن العفو يمنع تسجيل الحكم في صحيفة السجل العدلي للمحكوم
كما أنه بصدور العفو العام تنقضي الدعوى العامة ويترتب على ذلك أنه إذا كانت دعوى الحق العام لم ترفع بعد أُمتنع على النيابة العامة تحريكها ويجب صدور أمر بحفظ الأوراق وإذا صدر العفو أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة تعين على المحكمة وقف السير بها والحكم بسقوطها أما إذا صدر العفو بعد الحكم بالعقوبة بحكم بات سقطت هذه العقوبة واستحال تنفيذها وإذا كان قد بُدِأ بتنفيذ العقوبة توقف تنفيذها ووجب الإفراج عن المحكوم عليه في الحال
ثانيا : العفو العام وأثره على دعوى الحق الشخصي
في حال وقوع الجرم قبل صدور العفو :
-إن العفو العام يسقط دعوى الحق العام و يمحو الجريمة جميع آثارها يما يتضمنه من مفهوم الصفح عن المجرم و فسح المجال أمامه ليبدأ حياة جديدة و بناء عليه لا تحرك دعوى الحق العام عن جرم رفع قبل صدور العفو و مشمولاً بأحكامه , و حيث أن دعوى الحق الشخصي تقام أمام المرجع الجزائي تبعاً لدعوى الحق العام و حيث أن دعوى الحق العام سقطت بالعفو لذلك تسقط دعوى الحق الشخصي ويصبح من غير الجائز إقامتها أمام القضاء الجزائي عن جرم وقع قبل صدور العفو و يبقى أمام المتضرر إقامة دعواه بالتعويض أمام القضاء المدني فقط .
في حال صدور العفو أثناء نظر لدعوى أمام القضاء الجزائي أو بعد صدور حكم مبرم فيها :
فإن ذلك لا يؤثر على دعوى الحق الشخصي التي يبقى متطورة أمام المحكمة الواضعة يدها على الدعوى عملاً بالمادة /436/ فقرة 2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية و يقتصر أثر العفو على دعوى الحق العام فقط و اذا ما صدر العفو بعد صدور الحكم في القضية فإن أثر العفو يقتصر فقط على الإعفاء من العقوبة دون مساس بالحق الشخصي
بقلم المحامي محمد عماد الصفرة 24 – 4 – 2013
