المحاماة

منع المالك على الشيوع من دخول العقار الأصل في الملكية الشائعة للعقار أنه لكل شريك مشتاع الحق في استعمال الشيء الشائع واستغلاله بنفسه ومن دون الحصول على موافقة بقية الشركاء بشرط عدم الإضرار بحقوق سائر الشركاء وذلك حسب المادة 781 من القانون المدني (كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكاً تاماً وله أن يتصرف فيها

يتناول هذا المقال موضوع النظام القانوني للمخاطر التي يتعرض لها المأجور في عقد الأجار , ونذكر أحد هذه المخاطر و منها هلاك المأجور بقوة قاهرة , ويقصد بهلاك المأجور بفعل قوة قاهرة كل فعل لا شأن لإرادة المستأجر فيه ولا يمكن توقعه ولا منعه و يجعل تنفيذ التزام عقد الإيجار مستحيلاً استحالة تعفي المستأجر من

هل تسقط أموال الدولة بالتقادم ؟   لا بد لنا بداية الانطلاق من تعريف التقادم بأنه مرور الزمن، و في الاصطلاح حسب التقسيم المدني للقانون فإن التقادم يمكن تعريفه بأنه مرور زمن معين على دين لشخص دون أن يطلبه طلباً معتبراً، أو على حيازته شيئاً أو حقاً عينياً لا يخصه بشرائط يعينها القانون ، و