full screen background image

التضامن بين المتعاقدين 

يكاد ينعقد الإجماع بين الفقهاء القانونيين على أن الإلتزام رابطة قانونية بين شخصين أحداهما دائن والآخر مدين يترتب بمقتضاها على الطرف المدين تجاه الطرف الدائن نقل حق عيني أو القيام بعمل أو الإمتناع عن عمل، فهذا هو الأصل في الإلتزامات المدنية أن تكون بسيطة تنشأ وتنقضي في الحال جميع اثارها القانونية ويكون لها محل واحد، كما أنها تنشأ بين شخصين فقط غير أنه قد يرد على الإلتزام وصف يعدل في آثاره كأن يجعله غير منجز وإنما معلق في وجوده أو زواله على أمر غير محقق وقد يتراخى تنفيذه الى أجل، وكذلك قد يتعدد محل الإلتزام فنكون حينئذٍ أمام التزام تخييري أو بدلي، وأخيرا قد يتعدد طرفا الألتزام كذلك فنكون أمام حالة قانونية تسمى التضامن بين المدينين أو الدائنين.
أن التضامن بين المدينين لايفترض وذلك استناداً للمادة 279 من القانون المدني السوري حيث نصت على أن: التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لايفترض، إنما يكون بناءً على اتفاق أو نص في القانون.
إذا كان التضامن بين الدائينين، جاز للمدين أن يوفي الدين لأي منهم، إلا إذا مانع أحدهم في ذلك ومع ذلك لايحول التضامن دون انقسام الدين بين ورثة أحد الدائنين المتضامنين، إلا إذا كان الدين غير قابل للانقسام .
الوفاق للمحاماة والدراسات والاستشارات القانونية

الوفاق للمحاماة والدراسات والاستشارات القانونية

1- يجوز للدائنين المتضامنين، مجتمعين أو منفردين، مطالبة المدين بالوفاء، ويراعى في ذلك ما يلحق رابطة كل دائن من وصف يعدل من أثر الدين.
2- ولا يجوز للمدين، إذا طالبه أحد الدائنين المتضامنين بالوفاء، أن يحتج على هذا الدائن بأوجه الدفع الخاصة بغيره من الدائنين، ولكن يجوز له أن يحتج على الدائن المطالب بأوجه الدفع الخاصة بهذا الدائن، وبأوجه الدفع المشتركة بين الدائنين جميعاً, إذا برئت ذمة المدين قبل أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء، فلا تبرأ ذمته قبل باقي الدائنين إلا بقدر حصة الدائن الذي برئت ذمة المدين قبله.
3- ولا يجوز لأحد الدائنين المتضامنين أن يأتي عملاً من شأنه الإضرار بالدائنين الآخرين.
كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين من الدين يصير من حق الدائنين جميعاً ويتحاصون فيه.
4- وتكون القسمة بينهم بالتساوي, إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
5- إذا كان التضامن بين المدينين، فإن وفاء أحدهم بالدين مبرئ لذمة الباقين.
بينما في الالتزام التجاري يكون التضامن مختلفا بين المتعاقدين حيث نص قانون التجارة السوري على مايلي:
المادة/١١٠/ : إن المدينين معا في التزام تجاري يعدون متضامنین في ھذا الالتزام.
المادة/٩٦ /: يبقى المؤجر والمستأجر حتى انقضاء المھلة المذكورة في الفقرة /٣/ من المادة /٩٤/ والفقرة /١/ من المادة /٩٥/ مسؤولین بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن استثمار المتجر سواء قام بھذا الاستثمار المؤجر أو المستأجر بحسب الحال.
رابط الانستغرام:
https://www.instagram.com/al_wifaq_law/
رابط التويتر:
https://twitter.com/AlwifaqLaw
 
#الوفاق_مصداقية_بكل_ثقة