فبراير 2016

لا تطبق أحكام قانون العقوبات الإقتصادي إذا كان الضرر أو النفع المتولد عن الجرم أقل من (500,000)خمسمائة ألف ليرة سورية.

قام (محمود) برفع دعوى ضد (خالد) و تقرر لها موعد جلسة في 18/5/2015 وفي الموعد المحدد للجلسة لم يحضر (محمود) إلى المحكمة ,فطلب (خالد) شطب استدعاء الدعوى وصدر قرار من القاضي بشطب استدعاء الدعوى. وبعد عدة أشهر قرر المدعي (محمود) إقامة دعوى جديدة بإعادة المطالبة بحقه من (خالد) بعد شطب دعواه لعدم الحضور في المرة

#‏نسب_الأولاد‬ لقد صانت الشريعة الإسلامية الأنساب من الضياع والكذب والتزييف وجاء من بعدها القانون ليراعي موضوع النسب ويحافظ عليه ، وقد جعلت الشريعة الإسلامية النسب حقاً للولد يدفع به عن نفسه المعرة والضياع , وحقاً لامه تدرأ به عن نفسها الفضيحة والاتهام بالفحشاء, وحقاً لأبيه يحفظ به نسبه وولده من أن يضيع وينسب لغيره وجعل

المرسوم التشريعي رقم/8/ لعام 2016 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي: يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 17-2-2016 وفقا للآتي: المادة/1/ أ/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة رقم 100 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته. ب/ عن كامل

الجرم المشهود : هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه أو عند الانتهاء من ارتكابه ويلحق به أيضا الجرائم التي يقبض على مرتكبيها بناء على صراخ الناس أو يضبط معهم أشياء أو أسلحة أو أوراق يستدل منها انهم فاعلوا الجرم وذلك في الأربع والعشرين ساعة من وقوع الجرم .

قام أحمد ببيع عقاره لسعيد بموجب عقد بيع قطعي بمبلغ /10,000,000/ عشرة ملايين ليرة سورية , وبعد إبرام العقد بعدة أيام سافر أحمد خارج القطر وقبل أن يفرغ العقار باسم سعيد في السجل العقاري فأقام سعيد دعوى على أحمد بطلب تثبيت بيع العقار , إلا أن المحكمة كلفت سعيد لتوكيل محامي عنه ليتولى متابعة الدعوى

ممدوح مؤجر أحمد عقار سكني خاضع لأحكام التمديد الحكمي (أجار قديم) وقد أراد ممدوح إقامة دعوى على أحمد لإنهاء العلاقة الإيجارية على ضوء القانون الجديد رقم 20 لعام 2015 مقابل التعويض لأحمد بمبلغ 40% من قيمة العقار وفعلا أقام ممدوح الدعوى وحصل على حكم قضائي مبرم بإنهاء العلاقة الإيجارية مع أحمد مقابل التعويض لأحمد بنسبة

المادة/105/ قانون اصول محاكمات الجديد /أ/ لا يجوز للمتداعين /من غير المحامين/ أن يحضروا امام المحاكم للنظر في الدعوى إلا بواسطة محامين يمثلونهم بمقتضى سند توكيل. ب/ يستثنى من أحكام الفقرة السابقة الحالات الآتية: 1/ دعاوى الحقوق الشخصية التي تنصب على المطالبة بمبلغ نقدي لا يزيد على مئة ألف ليرة سورية. 2/ القضايا الشرعية ما

سعاد وعفاف تؤام , محمود راغب بالزواج من عفاف , تقدم لخطبتها وتم عقد القران عليها رسمياً أمام المحكمة الشرعية , وعند الزفاف زفت إليه سعاد بدل عفاف وتم الدخول بها , وبعد الدخول اكتشف أنه قد تم الدخول بسعاد وليس بعفاف زوجته التي عقد عليها وبعد عدة شهور تبين أن سعاد حامل وأنجبت طفلاً